ما مدى جواز العمل في تدريس مواد القانون الإداري المستحدثة كقانون العمل أو الآثار، والعمل كوسيط تأمين، مع العلم بتحريم تدريس القانون الوضعي؟

يجوز تدريس مادة القانون الإداري ما لم تخالف الشريعة، أو مع تبيين ما فيها من أخطاء وتوضيح الصواب شرعاً. أما العمل وسيطًا في التأمين، فيجوز إذا كان تأمينًا تعاونيًا إسلاميًا، ويحرم إذا كان تأمينًا تجاريًا؛ لأنه من الإعانة على الإثم. ومن ترك المحرم ابتغاء الحلال، سيعوضه الله خيرًا ويرزقه من حيث لا يحتسب.