هل العقارات التي اشتراها الأب لأبنائه وزوجته قبل وفاته بسنوات، تلحق بالتركة وتقيّم بسعرها الحالي، وهل مصاريف الزواج والأثاث والمصاغ تدخل في ذلك؟

خلاصة الفتوى هي أن تفضيل الأب بعض أولاده في الهبة دون مسوغ شرعي أمر مخالف للعدل الذي أمر الله به، وقد اختلف العلماء في صحة هذه الهبة، والمفتى به لدينا أنها باطلة وتُرد إلى التركة بعد وفاة الأب إن لم يكن هناك مسوغ شرعي. أما البيت الموهوب لإحدى الزوجات دون الأخرى، فالظاهر أنها تختص به إذا حازته في حياته، ولا يضم للتركة. وتقسيم البيت الموهوب يكون بقيمته الحالية. والأموال التي أنفقها الأب في زواج ابنه لا تعتبر من الجور في العطية، لأنها نفقة لها مسوغ وليست هبة.