هل يحق لوالدة الزوج التصرف في الأضحية التي تعد ملكًا للزوجين وتقسيمها دون إذنهما، وهل يجوز للزوجة إعطاء أمها أكثر من أضحية زوجها؟

ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي في قوله صلى الله عليه وسلم: "فكلوا وادخروا وتصدقوا"، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصدقة (تعريف) منها، فإذا كان المستلمون من الفقراء فقد خرج من الخلاف (تعريف)، وإلا فالأولى (تعريف) التصدق بأقل ما يسمى لحماً. يرى الإمام النووي وجوب الصدقة من الأضحية التطوعية بما يقع عليه الاسم، ويستحب أن تكون بمعظمها، وأن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. أما ما حدث بخصوص توزيع أم الزوج للأضحية، فالأمر قد مضى وينبغي تجاهله، وإذا كان الزوج قد وكّل أخاه في التوزيع، فالأمر إليه، وإن لم يكن توكيل في التوزيع، فكان الواجب (تعريف) الرجوع إلى الزوج، ويجب الحذر من أن يتخذ الشيطان هذه الحادثة سبيلاً للفتنة، لأن صلاح ذات البين من أعظم القربات.