ماذا نفعل بالمبلغ المتبقي لنا من المهر بعد رفض الزوج السابق استلامه، وهل يجب إخبار الخاطب الجديد بأمر هذا المال؟

إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فلها نصف المهر المسمى، مقدَّمه ومؤخَّره، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ". كما لا عدة عليها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا". أما الشبكة، فإن كانت متعارفًا عليها كجزء من المهر، فتُقسَّم كذلك، وإن كانت هدية، فهي حق للزوجة. ويستحب العفو عن النصف الواجب للطرف الآخر، لقوله تعالى: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ". وإذا لم يرضَ الزوج بأخذ حقه، يمكن الاحتفاظ به كوديعة أو تسليمه للمحكمة.