ما حكم الشرع في الاتفاق على تأجيل تقديم الشبكة وموعد كتابة القائمة، وتقسيم شراء أثاث المنزل، وهل إصرار الخاطب السابق على رأيه يعني تمسكه، وهل الاستمرار في المحاولة صحيح؟

الحل في مثل هذه الأمور هو تراضي الأطراف وتصالحهم، وحكم الشرع فيها يرجع غالبًا إلى العرف (تعريف). الزوج مطالب بدفع المهر (تعريف)، سواء كان مالًا أو شبكة أو قائمة حسب العرف. إذا كانت الشبكة جزءًا من المهر فتأخذ حكمه، وإلا فهي هبة. بعد دفع المهر، لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها، ويُجبر الزوج على دفع المهر أولًا ثم تُجبر الزوجة على تسليم نفسها. تجهيز المنزل يلزم الزوج وحده؛ فالمهر حق للزوجة تتصرف فيه كيف تشاء، وليس عليها إعداد البيت، وهو الذي يجب عليه توفير مسكن الزوجية من فرش ومتاع وأدوات، فإن قامت الزوجة بذلك فهي متبرعة. الخلاف (تعريف) لا يعني عدم تمسك الرجل بالزواج، ولكن تصرفات الأهل قد لا تروق له. لا يجوز الخلوة بالخاطب الأجنبي أو الانبساط معه، ويجب أن يكون التواصل عبر محارمه أو الأولياء. لا يجوز للأولياء تعطيل الزواج بسبب أمور جانبية ما دام الخاطب كفؤًا وترغب الزوجة فيه.