هل على السائل إثم لرفضه دفع مبلغ إصلاح جهاز بعد 3 سنوات، بالرغم من أن العامل الذي قام بتركيب الجهاز أخبره شفهياً بكفالة 5 سنوات، والعقد الخطي ينص على كفالة شاملة لخمس سنوات، بينما يدعي العامل أنه أخطأ بعدم التفصيل؟

هناك نوعان من الضمان:

النوع الأول: ضمان مستقل عن شراء الجهاز وله ثمن محدد، وهو محرم لأنه قائم على الغرر والمقامرة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ويعد هذا النوع من التأمين التجاري المحرم.

النوع الثاني: ضمان يكون جزءاً من عقد شراء الجهاز، يلتزم فيه المنتج أو البائع بسلامة الجهاز من العيوب المصنعية والفنية وصلاحيته للعمل خلال مدة متفق عليها. هذا النوع من الضمان جائز شرعاً، ويمكن تخريجه على أنه:

1. ضمان للعيب الحادث عند المشتري والمستند إلى سبب سابق على القبض.

2. ضمان للعيب الذي لا يُعلم إلا بالتجربة.

وبناءً عليه، إذا كان عقد الجهاز ينص على ضمان لمدة خمس سنوات، فليس للبائع أو الصانع المطالبة بأجرة الإصلاح خلال هذه المدة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".