هل الوصية المذكورة صحيحة وواجبة التنفيذ شرعًا، ومن هم المستفيدون منها الآن، أم أنها باطلة ويجب توزيع الميراث وفقًا للشرع؟

المحكمة الشرعية هي الجهة المختصة بالفصل في مثل هذه القضايا. ومن باب الفائدة، فإن العمل بالخط المجرد للوقفية لا يصح إلا مع انتفاء شبهة التزوير والوثوق بحجية الوقف، خاصة مع موت الواقف والشهود. فقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أن الخط والخاتم وحدهما لا يُعمل بهما إلا إذا سلما من شبهة التزوير والتصنيع، وحينئذ يكونان معمولًا بهما. كما أن البراءات السلطانية وقيود الدفاتر والسجلات القضائية يعمل بها إذا كانت أمينة من التزوير. أما الوقفية، فلا يُعمل بها إلا إذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به. وقد أوضح "علي حيدر" أن الخط أو الخاتم وحدهما لا يكفيان للحكم؛ لاحتمال التشابه أو التزوير، ولا يُعمل بهما معًا إلا إذا لم تكن هناك شبهة تزوير وثبت مضمونها بحجة شرعية أو شهادة عادلة.