ما حكم زواج المسلم من كتابية في الغرب، وهل يجوز أن يتولى إمام المسجد عقد زواجها إذا كان أبوها لن يقبل، أم يجب وجود ولي نصراني؟

زواج المسلم من الكتابية جائز إذا كانت عفيفة، والأولى (تعريف) له الزواج بمسلمة ذات دين؛ لما فيه من مخاطر خاصة في هذا الزمان. وليُّ الكتابية في زواجها هو أبوها، ولا يجوز لغيره أن يزوجها إلا إذا فقد الأب أهليته للولاية أو عضلها، فتنتقل الولاية للأبعد من الأولياء الموافقين لها في دينها، فإن رفضوا، فالقاضي المسلم هو وليها لقوله صلى الله عليه وسلم: "فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له".