ما حكم العمل مدققًا داخليًا في شركة تقسيط سعودية تبيع السلع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، علمًا أن آلية البيع تتضمن دفع رسوم غير مستردة، وشراء الشركة للسلعة وامتلاكها قبل بيعها بالأقساط عبر عقدين (تأجير ووعد بالتمليك)، ويتضمن عقد التأجير شروطًا معينة مثل إلزامية التأمين الشامل وحق الشركة في استرداد السلعة، وهل يجوز العمل بها إذا امتنعت عن الأنشطة المتعلقة بالقروض الربوية التي تخبر الشركة أنها ستسددها قريبًا وتستبدلها بأخرى إسلامية؟