هل القضاء والوزارة في الإسلام من مهام الخليفة ويستنيب فيهما من ينوب عنه، أم هما منصبان مستقلان؟ وهل يترتب على منع المرأة من الخلافة العظمى منعها من تولي هذين المنصبين أيضاً؟

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، واستدلوا بعدة أدلة، منها: عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [النساء: 34]، وحديث: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، وكون القضاء فرعاً عن الإمامة العظمى التي أجمعت الأمة على منع تولي المرأة لها. بينما ذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود، وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري بجواز توليها القضاء مطلقًا.