ما حكم تولي المرأة للمناصب القيادية في بيئة عمل مختلطة، وهل يصح الاستشهاد بتجارة النبي بأموال خديجة على جواز ترؤس المرأة للرجل، وهل يجوز للمرأة أن تكون رئيسة في عمل مختلط دون خلوة؟

المناصب القيادية الكبرى كالإمامة العظمى والقضاء (تعريف)، يشترط الجمهور (تعريف) فيها الذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". ويرى أبو حنيفة جواز قضاء المرأة في الأموال فقط، بينما أجاز الطبري أن تكون حاكمة مطلقاً. أما المناصب الصغرى التي لا يترتب عليها محاذير شرعية كالاختلاط والخلوة، فيجوز للمرأة تقلدها، فقد ولَّى عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله العدوية مهام الحسبة في سوق المدينة. عمل النبي صلى الله عليه وسلم في تجارة خديجة لا يصلح حجة، لكونه قبل البعثة، وكون التجارة في أموال المرأة لا يعني مسؤولية المرأة على الرجل.