هل التجارة عبر الإنترنت جائزة في الحالات التالية: دفع العميل لطرف ثالث (موفر خدمة الدفع الآلي) مع أخذ رسوم 2%، ثم إرسال الطلب للموزع الذي يقوم بتجهيز السلعة وشحنها مباشرة للمشتري، سواء تم إيداع المبلغ للموزع مسبقًا أو تم الدفع له لاحقًا بناءً على الفاتورة، مع سحب المال من موفر خدمة الدفع الآلي لاحقًا؟ وهل يجوز أيضًا إذا تم السماح للمشتري بالدفع عبر فاتورة خلال 14 يومًا أو بالتقسيط، مع العلم أن التقسيط يتضمن ربا بين المشتري وموفر خدمة الدفع الآلي؟

يجوز للمشتري دفع الثمن لموفر الدفع الآلي مقابل 2% كأجرة. لا يجوز بيع السلعة قبل تملكها وقبضها وإخراجها من محل الموزع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" و"نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم". يمكن حل هذه المسألة بعدة طرق: الوعد بالبيع بعد التملك، أو أن تكون وكيلاً عن الموزع مقابل عمولة، أو وكيلاً عن المشتري، أو بالاستعانة بعقد السلم (بيع سلعة موصوفة مع قبض الثمن كاملاً عند العقد). ما ذكر عن تعامل الزبون مع موفر الدفع الآلي بالتقسيط مع زيادة لا يجوز وهو ربا.