ما حكم بيع وشراء النفط والغاز ومشتقاتهما في البورصات العربية والعالمية عن طريق الهامش، مع عدم توفر شرط التقابض، وهل توجد أضرار أو خطورة مترتبة على هذا النوع من التجارة؟ وما هو مناط التحريم أو المنع إن وجد؟

سبق بيان حكم المتاجرة في السلع المذكورة مفصلاً. أما الشراء عن طريق الهامش، فلا يجوز؛ لتضمنه قرضًا جر نفعًا مشروطًا نصًا أو عرفًا. لذا، من كان لديه مال يكفي للتجارة في البورصة دون الحاجة للاقتراض من الوسيط، فلا بأس بالمتاجرة مع الالتزام بالأحكام الشرعية الأخرى.