هل يأثم من ارتد ثم نطق الشهادتين وعمل بقول عدم وجوب الغسل على التائب من الردة إن كان هذا القول خاطئاً، وهل تصح صلاته، وهل يحاسب على الأخذ بالقول الخاطئ يوم القيامة؟

القول المختار للفتوى هو مذهب الشافعية وقول أبي بكر من الحنابلة، الذي لا يوجب الغسل على المرتد أو الكافر إلا إذا ارتكب ما يوجبه حال كفره. العامي يستفتي من يثق به، وتبرأ ذمته بذلك ولا يأثم، لأنه فعل ما يلزمه بسؤال أهل العلم واتباع قولهم. وبالتالي، لا إثم على الشخص المذكور.