هل يجوز للعامي أن يجتهد في معرفة الراجح من أقوال العلماء عند اختلافهم، وهل استنتاجه بأن تأخير الصلاة عمدًا ليس مخرجًا من الملة صحيح؟ وهل يُعد اتباع القول المبيح لتدقيق الحسابات الربوية -مع وجود أقوال أخرى تحرم ذلك- اتباعًا للهوى أو تتبعًا للرخص المذموم؟ وهل يُنصح بالاستخارة في هذا الأمر؟

يجب على العامي عند اختلاف أقوال العلماء اتباع من يثق به، ما لم تكن لديه أهلية للترجيح، فإن كانت لديه هذه القدرة فعليه أن يرجح بناءً عليها. ويحذر المسلم من الخوض في الترجيح دون فهم وقدرة؛ خشية الوقوع في القول على الله بلا علم، وهو من أعظم الموبقات. ويجب أن يكون المسلم متجردًا لله في تلقي الأحكام الشرعية، قاصدًا إصابة الحق وموافقته، وحذرًا من اتباع الهوى. أما حكم تارك الصلاة تهاونًا فهو محل خلاف بين العلماء، وقد حمل بعضهم الأحاديث الواردة في ذلك على من لا يحافظ على الصلاة بأدائها في وقتها، لا على تركها كليًا. أما العمل في تدقيق حسابات البنوك الربوية فهو محرم. ومن أفتي بجوازه وأخذ به اتباعًا لهواه، فهو آثم، وإن كان متبعًا للحق في نفس الأمر، أما إن أخذه اجتهادًا منه وظنًا أنه الأرجح، فهو معذور إن أخطأ الحق. والاستخارة في مسائل العلم جائزة، وقد وردت عن بعض السلف مثل عمر بن الخطاب والإمام الشافعي.