هل يجب على الزوجة الموظفة تحمل مصاريف البيت بناءً على طلب زوجها، وهل له حق في راتبها، وإذا كان عليها المساهمة، فما هي النسبة؟

تختلف مسألة مصاريف البيت بين الزوجين العاملين بحسب الشروط المتفق عليها: 1. إذا وُجد شرط مسبق بين الزوجين على اقتسام المصاريف، فالواجب الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا، أو أحل حراما"، و"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج". 2. إذا لم يوجد شرط مسبق، فالنفقة كلها على الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". وراتب الزوجة حق لها مقابل عملها، إلا أن تتنازل عن شيء منه بطيب نفس؛ لقوله تعالى: ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾.

وينصح بتقديم الزوجة جزءاً من راتبها لزوجها بطيب خاطر لحل النزاع وتحقيق الهدوء بينهما، أو أن يرضى الزوج بما قسمه الله له وينفق حسب طاقته ويتجاوز عن راتب زوجته. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يمكن اللجوء إلى المحكمة الشرعية.