هل يحق للزوجة التصرف براتبها الخاص بإعطاء المال لأسرتها، مع إصرارها على أن يقوم الزوج بدفع جميع مصاريف المنزل والإيجار، وهل يحق للزوج أن يسألها عن راتبها؟

مال الزوجة خاص بها، ولها التصرف فيه كيف شاءت، إلا أن تعطيه طيبةً به، لقوله تعالى: "فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً". وقد تصدق نساء الصحابة بحليهن دون استئذان أزواجهن، كما أعتقت ميمونة وأسماء جاريتين لهما دون استئذان. أما حديث: "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"، فهو ضعيف، ولو صح حُمل على حسن العشرة لا الوجوب. وإذا أذن الزوج لزوجته بالعمل بشرط أن تنفق من راتبها على بعض متطلبات المعيشة، فهذا الشرط صحيح ويجب الوفاء به، ولها أن تعطي أمها من مالها الخاص. وينصح الزوجان بتجنب الخلافات على الأمور المالية البسيطة للحفاظ على الود والرحمة.