هل يعتبر المبلغ المتبقي من سقف العلاج السنوي (2000 دولار) حقًا للموظف في حال عدم استخدامه بالكامل، وهل يجب على الشركة صرفه له؟

في جواب السؤال مسألتان: الأولى تتعلق بحكم دخول تكاليف العلاج ضمن أجرة الموظف المتفق عليها في عقد العمل، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 49667. الثانية: إذا كانت تكاليف علاج الموظف وأهله تبرعاً أو مزية من الشركة وليست جزءًا من عقد الوظيفة، وكانت لها شروط، فيجب العمل بهذه الشروط لعموم حديث: "المسلمون على شروطهم". فإذا اشترطت الشركة إنفاق المبلغ حسب الحاجة الفعلية للعلاج، فلا يستحق الموظف منه إلا بقدر حاجته.