هل يحق للموظف المصاب المطالبة بمبلغ "البونص" الشهري الذي كان يتقاضاه بانتظام، والذي ترفض الشركة دفعه بحجة توقفه عن العمل، مع العلم أن قانون العمل في بلده ينص على استمرار صرف الأجر كاملاً للمصاب، وأن هذا البونص كان جزءاً من أجره المثبت في كشوفات الرواتب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعاقد السائل مع على بنود تخالف ، فالشركة ملزمة بما تم التعاقد عليه لا بما جرى به العرف، إذ العرف يُعتبر عند عدم التصريح بخلافه. ووجود يوجب العمل به. وضغط الواقع لا يؤثر على العقد ما دام الاختيار موجودًا. فإذا نص العقد على عدم استحقاق العمولة إلا بالعمل، فليس للسائل حق فيها ما لم يأتِ بالشرط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87405
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87405
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي