هل يجوز دراسة علم النفس والقانون والحصول على شهادة علمية فيهما؟

لا تجوز دراسة علم النفس والقانون للمسلم من باب الأخذ بما فيهما من ضلال، فهما قائمان على غير شرع الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في كتب أهل الكتاب. لكن، إذا كان المسلم مؤهلاً عقديًا وعقليًا لتمييز الحق من الباطل فيهما، فيجوز له دراستهما، بل قد يجب عليه ذلك أحيانًا للرد على الشبهات المنبثقة منهما، خاصة إذا كان بتكليف من ولي الأمر. كما أوصت اللجنة الدائمة بذلك لمن يقوى على التمييز بين الحق والباطل، شريطة ألا يشغله ذلك عما هو أوجب شرعًا.