ما حكم من ذهب إلى السعودية واعترف بذنبه ليُقام عليه الحد؟

من ارتكب ما يوجب حدًّا لا يجب عليه إبلاغ ولاة الأمر، بل الأفضل له أن يتوب ويستر على نفسه، فقد أشار بذلك أبو بكر وعمر على ماعز، وقال الشافعي: "أُحِبُّ لِمَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَيَتُوبَ". أما إذا ذهب للحاكم واعترف، فهو جائز وليس بعاصٍ، فالأمة متفقة على جواز الستر والاعتراف، وإنما الخلاف (تعريف) في الأفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تَعَالَى عَنْهَا؛ فَمَنْ ألَمَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ الله، ولْيَتُبْ إِلَى الله؛ فإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ الله".