هل يجوز التعامل مع بنك إسلامي يشتري المنزل نيابة عن العميل بوكالة منه، ثم يسدد العميل الأقساط للبنك بزيادة ثابتة، مع وجود شرط جزائي يصرف في مشاريع خيرية أو يسترد بعد خمس سنوات؟ وهل يجوز فتح حسابات المرابحة في هذا البنك إذا كانت المعاملة الأولى غير جائزة؟

يشترط لمشروعية المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء أن يتملك البنك العقار تملكًا حقيقيًا لا مجرد وكيل، وإلا كانت قرضًا بفائدة محرمًا، كما ورد في قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي. ويشترط أيضًا خلو العقد من غرامات التأخير. ويمكن الرجوع إلى اللجنة الشرعية للبنك للتأكد من مشروعية المعاملات، والتأكد من اطلاعها على كافة التفاصيل والتزام الموظفين بها.