ما صحة حكمي الردة والرجم، خاصة مع عدم ورود حد الردة في القرآن الكريم، وتناقض حد الرجم مع عقوبة الإماء بنصف ما على المحصنات من العذاب؟

حكم قتل المرتد والزاني المحصن ثابت في نصوص الوحي وإجماع أهل العلم، ولا يطبقه إلا ولي الأمر بعد استتابة المرتد ثلاثة أيام. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة". وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية. والآيات المذكورة لا تتعارض مع هذه الأحكام، والآية 25 من سورة النساء تبين أن حد الأرقاء نصف حد الأحرار، وهذا ينطبق على الجلد لا الرجم. والحديث إذا صح وجب العمل به، وقد وردت نصوص كثيرة في رجم الزاني وقتل المرتد، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه.