هل حدي الردة والرجم من صحيح الإسلام، وما هي الأدلة على ذلك، خاصة مع وجود آيات قرآنية وأحداث تاريخية قد توحي بخلاف ذلك، وكيف يمكن تطبيق حد الرجم على الإماء وفقًا للآية الكريمة؟

حكم قتل المرتد ورجم الزاني المحصن ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولا يطبقه إلا ولي الأمر بعد استتابة المرتد. والأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، ورجمه لمعز والغامدية. والآيات المذكورة لا تتعارض مع هذه الأحكام، والحديث الصحيح يجب العمل به سواء كان عقيدة أو حكمًا.