هل يجوز بقاء عائلة في أرض متنازع عليها بعد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ العائلة الطويل في الأرض، والجهود والمال الذي بذلته العائلة فيها، وهل يعتبر بيع جزء من الأرض حلالًا أم حرامًا، وماذا عن الثمن الذي يجب دفعه للمالك الجديد؟

إذا كان قانون الإصلاح الزراعي يُملِّك العامل الأرض دون موافقة المالك، أو يمدد الإجارة مدة لا يرضاها المالك، فهو يخالف الشرع الذي حرّم أكل أموال الناس بالباطل. الأرض المغصوبة تبقى ملكًا لصاحبها الأول، وتصرفات الغاصبين باطلة، ويجب على من آلت إليه تسليمها للمالك. الغاصب لا يُعوّض عما أنفقه فيها، وعليه ردها ودفع قيمة منافعها طوال مدة الغصب. بيع الغاصب للأرض باطل، لكن إن أجازه المالك (المغصوب منه)، ففيه قولان. إذا أجاز المالك البيع، يجب دفع الثمن إليه، وعلى من يعرف مكان الثمن أخذه ودفعه للمالك.