هل يجوز لمقيم في السعودية مشاركة كفيله في محل تجاري، أو فتح مشروع خاص له بوساطة الكفيل دون مقابل؟

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يقوم دليل على التحريم، لكن إذا كان في البلد نظام يمنع بعض أنواع المعاملات المباحة وفيه مصلحة ظاهرة وعامة للناس فيجب التقيد به. أما إذا لم تكن في المنع مصلحة عامة، فيجب التزامه ظاهرًا خشية الضرر والفتنة، وتجوز مخالفته باطنًا عند أمن ذلك.