هل تعتبر المكافأة وراتب التقاعد الشهري -المقدمان من هيئة عالمية يكون نظام التقاعد فيها مبنياً على خصم 7% من راتب الموظف شهرياً، وتدفع الهيئة 14%، ويستثمر المبلغ- شبهة أو حراماً؟

النظام المذكور عقد معاوضة اشتمل على جهالة وغرر فاحش، فهو حرام. فإن كان الاشتراك اختياريًا فلا يجوز، وإن كان إجباريًا فللمشترك ما استقطع من راتبه وما نتج عنه من أرباح مباحة، ويحق له تملك المبلغ الذي وضعته الهيئة كَهبة مع أرباحه الناتجة عن استثمار مباح، ويتخلص مما زاد على ذلك في وجوه البر.