هل لا يزال حكم جواز الزواج من الكتابيات ينطبق على يهود ونصارى اليوم، مع ما قد يشوب عقائدهم من شرك؟ وهل يشترط إحصان الكتابية التي يرغب المسلم بالزواج منها؟

اليهود والنصارى كفار، لكن الشرع استثناهم بجواز زواج المسلم من حرائرهم وحل ذبائحهم، لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5]. هذا يخصص قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221]، ولا فرق بين الكتابيين المعاصرين والسابقين في هذا الحكم (تعريف)، ويُشترط أن تكون الكتابية محصنة (عفيفة)، والأولى (تعريف) للمسلم الزواج بمسلمة ذات دين؛ لما في الزواج من الكتابيات من مخاطر.