هل يجوز تغيير المهر بعد كتابة العقد، كأن يتفق الزوجان على مبلغ ثم يتم تخفيضه في العقد؟

بيَّنا حكم الزيادة في الصداق بعد العقد في الفتوى (تعريف) رقم: 65700، ولو وافق الزوج عليها على أنها جزء من الصداق، لزمته؛ لأن الفقهاء نصوا على صحة ولزوم الزيادة في الصداق من الزوج بعد العقد، كقول خليل بن إسحاق: "ومزيد بعد العقد". وشرح الخرشي ذلك بأن الزيادة من الزوج بعد العقد، إذا كانت بنية أنها من الصداق، فإنها تتشطر ولها حكم الصداق. أما إذا لم يرض الزوج بها، وكتبها أهل الزوجة دون علمه ورضاه، فلا اعتبار لها ولا تلزمه.