هل يجوز شرعًا للمؤسسات الخيرية التمييز في الرواتب بين الموظفين السعوديين والوافدين، بمنح السعوديين رواتب أعلى رغم تساوي الخبرات والمؤهلات أو تفوق الوافدين أحيانًا؟

الأصل أنه لا تجب التسوية في الأجرة بين الموظفين، فـعقود الإجارة (تعريف) مبناها على التراضي.

ولكن بما أن السائل مدير مؤسسة خيرية، فلا يجوز له دفع أجور زائدة على أجور العمالة الموجودة والمناسبة؛ لأن محاباة بعض العمال يخالف مصلحة المؤسسة.

ويستثنى من ذلك أن تُلزَم المؤسسة حكوميًا بتوظيف مواطنين برواتب محددة؛ فتأخذ بالحد الأدنى المطلوب.