هل يعتبر البيع الذي تم بالتراضي قبل سنة بين الأخوين، والذي لم يُدفع ثمنه بالكامل، منعقدًا وواجب الدفع، أم يحق للمشتريين التراجع عن الشراء؟ وهل يلحقهما إثم إذا تراجعا عن البيع؟

إذا تم عقد البيع مستوفيًا شروطه، فلا يحق لأحد الطرفين إبطاله إلا برضى الطرف الآخر، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ".

البيع المذكور لازم للأخوين وعليهما أداء نصيب أخيهما إليه، ما لم يرض بإقالتهما، ولا يلزم الطرف الآخر الاستجابة لطلب الإقالة وإنما يستحب له ذلك. فإذا لم يرض الأخ بالإقالة، فلا بد من أداء حقه إليه كاملاً.