ما حكم المبلغ الزائد (998.25) عن قيمة الأسهم الذي أودعه البنك في حساب العميل، مع العلم أن البنك أبلغه بوجود خطأ في سعر الأسهم المسجل بالعقد؟

بيع المرابحة هو البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علم المشتري برأس المال. إذا أخطأ البنك في رأس المال ثم بَيَّن ذلك، فلك أن ترجع عليه بالخطأ وما يقابله من الربح. فلو كان رأس المال أقل مما أُخبر به، فالبيع صحيح، وللمشتري أن يرجع على البائع بالزيادة وحصتها من الربح. ولا يجوز أن يدفع البنك فارق الثمن إليك دون إسقاط ما يقابله من الربح؛ لأنه يؤدي إلى الربا. إما أن يسقط البنك الربح المقابل للزيادة ويتركها لك، أو ترد الزيادة ويسقط البنك ما يقابلها من الربح من الدين.