ما هو الحكم الذي يجب اتباعه عند وجود حكمين قضائيين مختلفين في قضية طلاق، أحدهما صادر من محكمة خليجية بطلاق بينونة كبرى، والآخر صادر من محكمة بلد الزوجين الأصلي بإسقاط الطلقات لاعتبارها كانت بغضب؟

لا يجوز نقض حكم القاضي ما لم يخالف أصلاً شرعياً كالإجماع (تعريف) أو النص أو القياس (تعريف) الجلي أو القواعد الكلية. والضرورة (تعريف) توجب القول بلزوم القضاء (تعريف) المبني على الاجتهاد (تعريف)، لأنه لو جاز نقضه لأدى إلى عدم انتهاء الخصومات. وما دام القضاء شرعياً، فلا عبرة بكونه في بلد آخر. فإذا أرادا الحلال (تعريف)، فعليهما الابتعاد حتى تتزوج المرأة برجل آخر زواجاً صحيحاً ويدخل بها، فإن طلقها جاز لهما العودة إلى بعضهما بعقد جديد.