هل يسقط دين البنك العقاري المترتب على الميت للدولة، والذي كان لغرض بناء منزل، باعتباره من بيت مال المسلمين؟

لا خلاف بين الفقهاء أن من أتلف شيئًا من أموال بيت المال بغير حق يضمنه، وأن ما أخذ منه قرضًا أو عارية يجب رده. الخلاف بينهم في قطع يد السارق من بيت المال؛ فالحنفية والشافعية والحنابلة لا يقطعونها لشبهة الاستحقاق، بينما المالكية ومن وافقهم يرون القطع. بيت المال له نفس حرمة أملاك الأفراد، فيجب رد ما أخذ منه ويؤخذ من تركة المدين إن ترك مالًا، وإلا فلا شيء عليه لأن بيت المال يقضي ديون من ماتوا وليس لهم قدرة على القضاء.