هل يحق للمالك استرداد مبلغ 1050 درهمًا من المستأجر، بعد أن دفعها له لتوصيل الغاز ولم يتم التوصيل، وهل يُعد هذا المبلغ تعويضًا للمستأجر عن عدم توفير المالك لخدمة الغاز المتفق عليها؟

إذا كان المؤجر لم يلتزم بتوفير توصيلة الغاز المتفق عليها، فعليه توفيرها حتى لو تكلف ذلك، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ". وإذا لم يفعل ذلك حتى انتهاء مدة الإجارة (تعريف)، فللمستأجر رفع الأمر إلى المحكمة للمطالبة بالتعويض المناسب عن المنفعة الفائتة. ولا يجوز للمستأجر تقدير التعويض وأخذه بنفسه. أما الاحتفاظ بمبلغ من مال المؤجر كضمان، فيجوز إذا غلب الظن بفوات الحق وكان المبلغ مساوياً للتعويض المقدر أو أقل، مع رد الزيادة إن كان المبلغ أكبر من الحق.