هل يحق للمدين التراجع عن بيع شقة تم تحت ضغط، ودفع التعويض المتفق عليه، مع العلم أن قيمة الشقة تتجاوز الدين بكثير، وأن إتمام البيع سيمنعه من سداد ديون أخرى؟

ما ذكرته عن أخذك لأموال من أشخاص لاستثمارها لهم مع دفع عائد سنوي ثابت وضمان أموالهم محرم؛ لفساد عقد المضاربة بضمان رأس المال والربح المعلوم. فالمضاربة شراكة يكون فيها رب المال مشاركاً بماله وأنت بجهدك، ويجب أن يكون الاتفاق على حصة شائعة من الربح، والخسارة يتحملها رب المال، ولا تضمنها أنت إلا في حال التعدي أو التقصير. إذا فسد عقد المضاربة، فالربح كله لأصحاب الأموال، ويستحق العامل أجرة المثل عن عمله. أما بخصوص بيع الشقة والتراجع عنه، فلم تتضح حقيقة العقد، ولذا يجب توضيح تفاصيل المعاملة بشكل دقيق لأهل العلم.