ما حكم المال الذي أخذه مدير وشريك في شركة، والذي نتج عن نسب تلقاها من الجهة التي كان يشتري منها قطع غيار للشركة، واستخدمه في شراء فيلا ومزرعة قبل وفاته، وهل هذا المال حلال، وكيف يتصرف أبناؤه إذا لم يكن حلالاً لتخليص والدهم من هذا الذنب؟

مدير الشركة الشريك والمكلف بشراء قطع الغيار وكيل عن شركائه، ولا يجوز له أخذ عمولة من شركات قطع الغيار دون إذنهم. إذا مات وقد أخذ أموالًا بغير حق وبنى بها بيتًا ومزرعة، فعلى ورثته إخراج قدر المال الحرام من تركته. يُرد المال إلى مالكه إن وجد، وإلا صُرف في مصالح المسلمين. إذا تم ذلك، فلا حرج عليهم في الانتفاع بالبيت والمزرعة. إذا كانت التركة لا تكفي، عليهم بيع البيت والمزرعة لرد الحق.