هل يجوز العمل بمذهب الشافعي بعدم الحاجة إلى طلاق أو فسخ في الزواج الفاسد؟

للجاهل العامي أن يأخذ بقول الشافعي تقليدًا لا تشهيًا أو تتبعًا للرخص، ولكن إن كان أحد أطراف العقد لا يرتضي مذهب الشافعية، فيجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية ليقضي القاضي فيه، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل النكاح والطلاق.