هل يجوز للموظف التصرف بالمبلغ الذي سُلِّم له، وهل يُعدّ تعامله مع الطرف الثالث جائزًا، مع العلم أن عقد عمله يمنع ذلك، ولم يتم التعامل معه إلا لحاجة قريبه الملحة؟

سداد المديونية التي على الغير له حالتان: الأولى (تعريف) جائزة إذا كانت ببيع سلعة بالتقسيط ثم يبيعها المدين بنفسه بثمن حال ليسدد دينه (التورق). الثانية محرمة إذا كانت بإقراض المال بزيادة، أو دفع المال عنه ليرده بزيادة، أو بيع سلعة للمدين ثم تعود للبائع أو طرف متواطئ، فكل ذلك ربا.

وإذا كانت المعاملة مباحة، فلا حرج في أخذ مبلغ السعي (تعريف). وإن اقتصر عمله على الاتصال بمن يسدد المديونية لعدم وجود وسيلة أخرى لإعانة قريبه، فلا حرج عليه.