هل الأسلوب المتفق عليه في إدارة الشركة -والذي يعتمد على نظام التصويت وحكم الأغلبية، مع إعطاء الشريك المدير صوتين (بصفته شريكاً ومديراً)- محظور شرعاً أم جائز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في أن يتولى الشركاء مهامهم المعتادة، ويجوز لهم الاتفاق على تفويض الإدارة واتخاذ القرار لأحدهم، أو جعل بعض القرارات جماعية مع إعطاء المدير ميزة أكبر. فأساس الشركة هو ؛ إذ كل شريك وكيل عن الآخر، وهذا ينطبق على جميع شركات العقود. وبناءً عليه، فإن طريقة إدارة الشركة المذكورة لا حرج فيها شرعاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66270
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي