هل الأسلوب المتفق عليه في إدارة الشركة -والذي يعتمد على نظام التصويت وحكم الأغلبية، مع إعطاء الشريك المدير صوتين (بصفته شريكاً ومديراً)- محظور شرعاً أم جائز؟

الأصل في الشركة أن يتولى الشركاء مهامهم المعتادة، ويجوز لهم الاتفاق على تفويض الإدارة واتخاذ القرار لأحدهم، أو جعل بعض القرارات جماعية مع إعطاء المدير ميزة أكبر. فأساس الشركة هو الوكالة؛ إذ كل شريك وكيل عن الآخر، وهذا ينطبق على جميع شركات العقود. وبناءً عليه، فإن طريقة إدارة الشركة المذكورة لا حرج فيها شرعاً.