هل يجوز استخدام أقراص أنظمة تشغيل منسوخة لتركيبها في أجهزة الزبائن بعد تهيئتها، وهل المال المكتسب من ذلك حلال أم حرام؟

لا يجوز نسخ الأقراص التي لم يأذن أصحابها بنسخها، وذلك لمراعاة حق الاختراع وهو حق معتبر، والالتزام بالشرط (تعريف) المتفق عليه. فقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم"، و"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه"، و"من سبق إلى مباح فهو أحق به". ويشمل ذلك حق الكافر غير الحربي فهو محترم كحق المسلم. ويرى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن المسألة يتبع فيها العرف (تعريف)، فإذا نص صاحبها على منع النسخ الخاص والعام فلا يجوز مطلقاً. أما إذا كانت الأقراص لشركة من دولة محاربة للمسلمين فلا حرج في نسخها.