ما حكم المبلغ المالي المأخوذ مقابل تمكين التاجر من الاستفادة من حصة صاحب الجواز من العملة الصعبة؟

يجوز أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن حق الحصول على العملة الصعبة إن لم تشترط الجهة المانحة لذلك حاجة حامل الجواز أو سفره، ولم تمانع في تنازله عن حقه. ويستند هذا الجواز إلى ما قرره بعض أهل العلم من جواز التنازل عن الحقوق غير المالية بعوض مالي، كحق الشفعة، وهبة المرأة يومها لضرتها بعوض، والتنازل عن الوظائف، وإسقاط حق الحضانة بعوض. أما إذا كانت المعاملة تتجاوز شروط الجهة المانحة، فلا يجوز الإقدام عليها.