العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المبلغ المالي المأخوذ مقابل تمكين التاجر من الاستفادة من حصة صاحب الجواز من العملة الصعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن حق الحصول على العملة الصعبة إن لم تشترط الجهة المانحة لذلك حاجة حامل الجواز أو سفره، ولم تمانع في تنازله عن حقه. ويستند هذا الجواز إلى ما قرره بعض أهل العلم من جواز التنازل عن الحقوق غير المالية بعوض مالي، كحق ، وهبة المرأة يومها لضرتها بعوض، والتنازل عن الوظائف، وإسقاط حق بعوض. أما إذا كانت المعاملة تتجاوز شروط الجهة المانحة، فلا يجوز الإقدام عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
151297
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي