هل يجوز شراء البضائع وسحب النقود من خلال بطاقة ائتمانية إسلامية قائمة على المرابحة، تُقدمها بنوك في بنغلاديش، وتفرض أرباحًا يومية ثابتة ورسومًا على السحب النقدي وغرامات في حال التأخر عن السداد، مع وجود هيئة شرعية وافقت عليها؟

البطاقة الائتمانية بصيغة المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء محرمة ولا يحل إصدارها ولا التعامل بها؛ لاكتنافها عدة محاذير شرعية هي:

1. عدم علم البنك بالسلع التي اشتراها، لا بأعيانها ولا بأوصافها.

2. عدم قبض البنك للسلع التي اشتراها قبضًا صحيحًا.

3. بعض السلع والخدمات تُستهلك من قِبَل العميل قبل أن يشتريها البنك، فيكون البيع (تعريف) على معدوم، وهذا ينافي بيع المرابحة الجائز الذي يشترط فيه تملك البنك للسلعة ملكًا حقيقيًا وقبضها قبل بيعها على العميل.

4. النسبة التي يفرضها البنك على السحب النقدي بعد انقضاء فترة السماح تعتبر ربا.

5. فرض نسبة 27% زيادة على مبلغ الشراء في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يجعل البيع محرمًا وفاسدًا؛ لجهالة الثمن.