ما حكم شراء جوال بسعر رمزي من شركات الاتصال الغربية بحيث لا يقبل سوى شريحة تلك الشركة، ثم فك شفرته لاستخدامه في بلد آخر، وماذا يجب على من ساهم في ذلك إذا كان لا يجوز؟

إذا اشترطت الشركة المصنعة للهاتف عدم فك شفرته، وكان لهذا الشرط تأثير على سعر الهاتف بتقليله، فيجب الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". ومن ساهم في فك الشفرة فعليه التوبة، وعلى صاحب الهاتف تعويض الشركة المصنعة بما يقابل إخلاله بالشرط.