هل البيع الذي تم بين والد الصديق والمحتال صحيح أم فاسد، وهل شراء السائل لهذا المحل صحيح أم فاسد؟

لبحث حكم بيع الشقة المذكورة، يجب معرفة سبب عدم حصول البائع على سند الملكية. إذا كانت الشقة مرهونة، فبيعها بدون إذن المرتهن محل اختلاف بين العلماء: فمنهم من يرى أنه باطل، ومنهم من يرى أنه صحيح لكنه موقوف على إجازة المرتهن.

فإن قلنا بالقول الثاني (صحة البيع (تعريف) موقوفًا على إجازة المرتهن)، يعتبر البيع الأول صحيحًا نافذًا بإجازة المرتهن، ولا يجوز للسائل شراء الشقة من صديقه لخروجها عن ملكه، وما حصل عليه المشتري الأول من غلة الإيجار فهو له.

أما إن قلنا بالقول الأول (بطلان البيع)، فالبيع باطل، وعلى المشتري تسليم الشقة وغلتها للمالك.

الراجح أن بيع المرهون صحيح نافذ إذا كان برضى المرتهن، وتراجع المالك عن بيع المرهون لا يبطل البيع، لأنه صحيح لازم في حقه.

القانون المذكور غير صحيح، لأن البيع إذا تم مستوفيًا شروطه وأركانه تنتقل الملكية للمشتري، ولا يجوز لأحد أن يشتري المبيع بعد ذلك، لحديث: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه". والبيع الثاني باطل، وسند الملكية للتوثيق ولا يبطل حق المشتري الأول.