هل يجوز الدخول في شراكة تجارية مع شخص غير مسلم، بحيث تكون هذه الشراكة بتقديم مبلغ مالي ثابت مقابل أرباح محددة سلفًا؟

المعاملة المذكورة مضاربة (تعريف) لا تصح، لاشتراط قدر معين من رأس المال، والصواب أن تكون على نسبة معلومة من الربح، وقد أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال نسبة معلومة من الربح لا مبلغاً مقطوعاً.

ويُكره للمسلم مشاركة (تعريف) غير المسلم في التجارة، ومصاحبته لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِنا، ولا يأكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقيٌّ"، و"الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل".