هل تجوز مشاركة مسلم لمشرك في التجارة إذا كان مال المشرك كله من الربا وكانت هذه الشركة في سلع حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأفضل للمسلم اختيار شريك مسلم أمين لتكون التجارة مباركة، وتُكره الكافر ومن لا يتحاشى . إذا شارك المسلم كافرًا، فيُشترط ألا ينفرد الكافر بالتصرف وألا يكون كل ماله حرامًا، لأنه لا تجوز معاملة من كل ماله حرام بيعًا أو شراءً أو شراكة. ما دام مال هذا المشرك كله حرامًا، فلا يحل لهذا التاجر مشاركته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44974
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44974
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي