هل يجوز الانتفاع بحصة في بدل خلو أو بيعها والانتفاع بمقابلها المادي، علمًا أن هذه الحصة هي مقابل دين، وأن الدولة أصدرت قرارًا يمنح المستأجر حق الانتفاع والتصرف دون الرجوع للمالك الأصلي الذي لا يملك حق الإخلاء أو رفع الإيجار، مما يجعل المستأجر بمثابة المالك، فهل يعتبر هذا ظلمًا للمالك الأصلي؟

إذا استولت الدولة على عقار أو محل، فهذا غصب، ولا يجوز للدولة أن تمنح حق الانتفاع به لأحد، ومن يقبل ذلك يكون شريكًا في الغصب (تعريف). عقد الإجارة (تعريف) غير محدد المدة فاسد ويجب فسخه ورد العين لمالكها. المستأجر لا يملك بيع العقار أو توريثه، وللورثة البقاء في العقار للمدة المتفق عليها فقط، وإن لم تكن هناك مدة معلومة، وجب فسخ العقد ورد العقار لمالكه. بناءً على ذلك، لا يصح تعويض الدين (تعريف) بحصة من هذا العقار، وبدل الخلو لا يحل إلا خلال مدة الإجارة المحددة، وهو لا ينطبق على هذه الحالة لعدم وجود مدة إيجار معلومة، ولأن استيلاء الدولة على هذه الأملاك كان غصبًا. ليس لمن مُنح حق الانتفاع أن يبيع أو يورث هذه الأملاك، ويجب ردها إلى أصحابها.