العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في اقتراض العمال مبلغًا من الشركة يسددونه على سبع سنوات، مع وجود بند في العقد حول التأمين على الحياة يؤكد المسؤول المالي أنه غير معمول به حاليًا، لكنه قد يُطبق مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ القرض والانتفاع به ما دام غير مفعل حقيقة، أما إن فُعِّلَ الشرط وكان التأمين المطلوب تأمينًا تعاونيًّا تكافليًّا مشروعًا فلا حرج فيه؛ لأنه من الضمانات المشروعة، ويمنع إن كان تأمينًا تجاريًّا محرمًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173766
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي