ما حكم سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل يختلف هذا الحكم باختلاف الأزمنة والظروف، كما في العهد المدني والمكي؟

المحاكمة العادلة لساب النبي صلى الله عليه وسلم هي قول عامة العلماء، لأنهم متفقون على أن إقامة الحدود شأن الإمام أو الحاكم أو نائبه، وهو لا يقيمها إلا بقضاء القاضي. والمصلحة الشرعية تقتضي ذلك منعاً للفوضى وسفك الدماء. وقد أكد عدد من الأئمة والمذاهب المتبوعة هذا الأمر، وأن الحدود لا تقام إلا من خلال القضاء، مثل الكاساني الحنفي، و"مواهب الجليل" المالكي، و"إعانة الطالبين" الشافعي، وابن قدامة الحنبلي. كما أن حوادث السيرة والسنة النبوية تتوافق مع هذا التأصيل، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم هو من يأمر بإقامة الحد بعد ثبوته، ولم يكن يقيم الحدود بعلمه فقط، بل ببينة أو إقرار. والصحابة الذين قتلوا المرتدين فعلوا ذلك بإذن مسبق أو إمضاء لاحق منه صلى الله عليه وسلم.